به گزارش روز یکشنبه ایبِنا، سلامت بانکی و جلوگیری از بحران در بازار پول از اولویت‌های کلیدی اقتصاد کشور در حال حاضر محسوب می‌شود. سلامت عملکرد در شبکه بانکی می‌تواند در وهله اول با اصلاح ساختار مالی و کیفیت مدیریت بانک و در وهله بعد، با بهبود دقت و جامعیت نظارت داخلی و بیرونی بانک افزایش یابد. کفایت سرمایه از عوامل کلیدی است که کیفیت مدیریت و کیفیت نظارت بانک را به یکدیگر پیوند می‌دهد.
افزایش نسبت کفایت سرمایه بیشتر به‌عنوان راهکاری مدنظر قرار می‌گیرد که که ریسک تصمیمات سرمایه‌گذار بر منابع سپرده‌گذار را کنترل می‌کند. با این حال، افزایش این نسبت مزایای دیگری نیز دارد و به بهبود ابعاد مختلف سلامت بانکی منجر می‌شود. ارتباط شاخص کفایت سرمایه با بحث نظارت بر کیفیت فعالیت‌های بانک و مدیران اجرایی آن را می‌توان از دو جنبه نظارت داخلی (که توسط سهامداران و عوامل پاسخ‌گو به آنها انجام می‌پذیرد) و نظارت بیرونی (که توسط مقام ناظر پیگیری می‌شود) تبیین کرد. در ادامه به تبیین این دو جنبه پرداخته می‌شود.
الف- حاکمیت شرکتی و نظارت داخلی
یکی از راهکارهای اساسی در ارتقای سلامت بانکی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی کارآمد در هریک از بانک های کشور است. حل چالش مدیریت و مالکیت از مسائل اصلی تقریباً همه بنگاه‌های تجاری است. این موضوع در شبکه بانکی از اهمیت مضاعف برخوردار است.
عمده راه‌حل‌های مطرح شده در این رابطه به طراحی یک نظام حاکمیت شرکتی ختم می‌شود و اینکه سهامداران بتوانند با استفاده از ابزارهای کنترلی و انگیزشی، مدیران و کارمندان بانک را با اهداف خود هم‌راستا کنند. از آنجا که تامین مالی بانک عمدتاً از دو محل سپرده‌گذاری و آورده سهامداران نشات می‌گیرد و غالب این وجوه از محل سپرده‌گذاری است، سپرده‌گذاران امکان نظارت مستقیم بر فعالیت و تصمیم‌گیری بانک را ندارند؛ لذا تنها سهامداران بانک هستند که باید برای حفظ سرمایه خود در این راستا کوشش کنند.
ارتباط کفایت سرمایه و نظارت داخلی بانک (که به‌واسطه سهامداران بانک اعمال می‌شود) اینگونه است که با افزایش سهم سرمایه از ساختار تامین مالی بانک، منافع بیشتری از سهامداران درگیر فعالیت و عملکرد بانک شده، سهامداران برای صیانت از ارزش سرمایه خود حساسیت بیشتری در نظارت بر مدیریت بانک اعمال کرده و در نهایت از ظرفیت ابزارهای قانونی خود در این امر (مانند تشکیل کمیته ریسک، کمیته حسابرسی و غیره) بیشتر استفاده خواهند کرد. این اقدام منجر به کنترل فعالیت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری وجوه بانک شده و امنیت سایر ذینفعان بانک از جمله سپرده‌گذاران را نیز به ارمغان می‌آورد.
ب- حاکمیت شرکتی و نظارت بیرونی
به صورت طبیعی بانک‌ها عناصر تشکیل‌دهنده بازار پول بوده و مقام ناظر این بازار بانک مرکزی است. با این حال نکته مهم در اینجا که معمولا به آن بی‌توجهی می‌شود آن است که بانک‌هایی که سهام آنها در بازار بورس معامله می‌شود، باید در چارچوب قوانین نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت کرده و از آن تبعیت کنند. لذا مقام ناظر بازار سرمایه در رابطه با نظارت بر برخی بانک‌ها دارای وظیفه است.
همچنین، بسیاری از سهامداران خرد که در هیئت مدیره بانک نماینده ندارند، ذینفع بانک شناخته شده و طبق قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان حامی آنان جهت استیفای حقوق سهامداران و ضایع نشدن منافع آنان شناخته می‌شود. از این رو، زمانی که با افزایش نسبت سرمایه به کل ساختار تأمین مالی بانک، ذینفعان بیشتری درگیر عملکرد شبکه بانکی شوند، ضرورت و اهمیت نظارت مقام ناظر بازار سرمایه افزایش یافته و این امر به یک مطالبه فراگیر مبدل می‌شود.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی
